قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور

يستحيل التكليف بغير المقدور، و هذا له معنيان:

أحدهما: إن المولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار (1) و هذا واضح، لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة، لأن حق الطاعة لا يمتدّ إلى ما هو خارج عن الاختيار.

و المعنى الآخر (2): إن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف‌

(1) كدقّات القلب.

(2) يريد أن يقول في كل هذا البحث إنّ القدرة العقلية قيد في فعلية الوجوب و ليست فقط قيدا في منجّزيته.

بيان ذلك: يرد في بعض الموارد أنّ من استطاع الى الحج يجب عليه الحج، هنا القدرة شرعية، و هي قيد في فعلية الوجوب بلا شك. و لكن يرد في بعض الموارد الأخرى: أنقذ الغريق، من دون تقييده بالقدرة، هنا يعلم العقل بدخالة القدرة في وجوب الانقاذ، و لذلك تسمّى القدرة هنا بالعقلية.

و السؤال: هل هذه القدرة العقلية قيد في فعلية الحكم كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ تماما، أو أنها قيد في منجزية الحكم فقط دون فعليته بمعنى أن وجوب الانقاذ ثابت حتى على العاجز في مرحلة فعلية الحكم لتمامية ملاك الانقاذ، و العجز في مرحلة الامتثال لا يضرّ بتمامية ملاك وجوب الانقاذ و الوجوب-