responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 48

سؤال: هل يمكن أن نقول عن العناصر إنها مشتركة؟

الجواب: نعم، يمكن ذلك على القول الثاني أي أن العناصر تشترك في عمليات الاستنباط، فالعنصر المشترك هو الذي يشترك مع غيره في عملية الاستنباط، و العنصر المشترك قد يكون عنصرا خاصا، و قد يكون عنصرا عاما، و هذا كما نقول إن الخط المستقيم يشترك في نقاط فتكون النقاط مشتركة، أو نقول إن النقاط تشترك في الخط المستقيم فتكون النقاط مشتركة، و تكون النسبة بين العناصر المشتركة و العناصر المشتركة نسبة العموم و الخصوص المطلق، فالعناصر المشتركة أعم مطلقا من العناصر المشتركة لأن العنصر المشترك قد يكون عاما و قد يكون خاصا، و أما العنصر المشترك فيكون عاما فقط.

النتيجة: مراد الشهيد من العناصر هو" المشتركة"، و لكن يمكن القول بالوجه الثاني أيضا.

إشكالات:

إشكال 1: إن العناصر لا تشترك بنفسها في عمليات الاستنباط، بل هي تشرك من قبل الفقيه، فلا نستطيع أن نقول إنها" مشتركة"، بل الأصح هو" المشتركة".

إشكال 2: و لكن لا نستطيع أن نقول" مشتركة" على هذا القول، بل يجب أن نقول" مشركة"، فهي عناصر مشركة من قبل الفقيه الذي يشركها في عمليات الاستنباط، فلا يصح أن نقول" مشتركة".

سؤال: كيف يمكن التوفيق بين الإشكالين؟

على الإشكال الأول لا يصح أن نقول" مشتركة"، و على الإشكال الثاني لا نستطيع أن نقول" مشتركة"، فما هو الحل؟

الجواب: نستطيع أن نقول إن العناصر" تشترك" على نحو المجاز لا الحقيقة، كما نقول إن النقاط تشترك في الخط المستقيم، و هذا جائز لغة و لا إشكال فيه، و بذلك يسقط الإشكال الأول، و بالنسبة للإشكال الثاني أصل الاشتقاق هو" اشترك" لا" أشرك"، فالإشكال الثاني خارج عن محل البحث، و هنا أيضا عند ما نقول عناصر" مشتركة" لأن عمليات الاستنباط اشتركت في هذه العناصر، و هنا أيضا يأتي المجاز، فهذه العمليات تشترك على نحو المجاز لا الحقيقة، و بذلك يسقط الإشكال الثاني‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست