في الحكم الأولي توجد عوامل معيّنة، و لكن تدخل عوامل أخرى فيتغير الحكم الأولي إلى حكم ثانوي، و توجد للحكم شروط معيّنة تكون ضمن موضوع الحكم، فضمن موضوع الحكم توجد الشروط التي تجعل الحكم فعليّا في حق المكلف، فهذه الشروط تجعل الحكم واجبا، و قد يدخل شرط آخر مثل وقوع ضرر على المكلف، فالموضوع يتغيّر لأن الشروط تغيّرت، شرط الضرر لم يكن موجودا سابقا، فالشخص الذي يضرّه الوضوء يجب عليه أن يتيمم، فمن شروط الوضوء أن يكون المكلف صحيح الجسم و لا يضرّه الماء، فإذا كان الماء يضرّه فإن الشروط تتغيّر، فيأتي الحكم الثانوي، فبعد أن كان عليه وجوب الوضوء للصلاة، الآن يجب عليه التيمم للصلاة، حتى لو توضأ مع وجود الضرر فإن وضوءه باطل لأن تكليفه الآن هو التيمم.

إذن: إذا تغيرت العوامل و الشروط فإن الحكم يتغيّر، و هنا لا يوجد اجتماع بين الحكم الأولي و الحكم الثانوي بل إن الحكم الأولي يصير ملغيا و يأتي دور الحكم الثانوي الذي يكون له الفعلية.

و من العوامل و الشروط الزمان و المكان، فالزمان و المكان يغيّران الحكم، فإذا كان شي‌ء معيّن في زمان سابق أو في مكان آخر له حكم فالآن يكون له حكم آخر.

مثال: الاحتكار حرام أو مكروه في أربعة مواد: التمر و الزبيب و القمح و الشعير، و قد يلحق بها السمن و الملح، و قد يقال بالاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي بإلحاق الأطعمة الأخرى المهمة الضرورية للناس.

و لنأت إلى أقوال الفقهاء في المسألة:

السرائر- ابن إدريس الحلي ج 2 ص 238:

" و نهي عن الاحتكار، و الاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن من البيع، و لا يكون الاحتكار المنهي عنه في شي‌ء من الأقوات سوى هذه الأجناس".

شرائع الإسلام- المحقق الحلي ج 2 ص 275:

" الاحتكار مكروه، و قيل: حرام، و الأول أشبه، و إنما يكون في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن، و قيل: و في الملح".