عبارة عن موافقة الخبر للواقع و عدم موافقته له من غير فرق بين أنواع الخبر، و هو واضح، و أما حرمة الكذب هنا فإن تنجزها يتوقف على عدم إحراز تحقق المخبر به في ظرفه، فيكون النهي عنه منجزا حينئذ، و أما لو أحرز حين الإخبار تحقق الوفاء بوعده في ظرفه، و لكن بدا له أو حصل له المانع من باب الاتفاق و أصبح مسلوب الاختيار عن الإتمام و الإنهاء لم تكن الحرمة منجزة و إن كان إخباره هذا في الواقع كذبا ...

و من هنا اتضح أن النسبة بين حرمة الكذب و بين خلف الوعد هي العموم من وجه، فإنه قد يتحقق الكذب المحرم حيث لا مورد لخلف الوعد، و قد يوجد خلف الوعد حيث لا يوجد الكذب المحرم، و قد يجتمعان.

كتاب الشهادات- السيد الگلپايگاني ج 1 ص 74:

و فيه: أن الظلم و الكذب محرمان يخلان بأصل العدالة، و كذا خلف الوعد بناء على كونه من الكذب، ....

القضاء في الفقه الإسلامي- السيد كاظم الحائري ص 134:

و ما ورد عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه 7 قال: قال:" من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، و كملت مروته، و ظهر عدله، و وجبت أخوّته". (وسائل الشيعة ج 8 باب 152 من أحكام العشرة ح 2 ص 597، و ج 5 باب 11 من صلاة الجماعة ح 9 ص 393).

و عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول:" عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف اللّه بدأ، و لمقته تعرض، و ذلك قوله: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون)".

الفتاوى الميسرة- السيد السيستاني ص 390، حواريات فقهية- السيد محمد سعيد الحكيم ص 302:

و عن النبي محمد (صلى اللّه عليه و آله) أنه قال:" من كان يؤمن باللّه و باليوم الآخر فليف إذا وعد"، و عنه (صلى اللّه عليه و آله):" أربع من كن فيه كان منافقا، و من كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، و إذا وعد أخلف، و إذا عاهد غدر، و إذا خاصم فجر).