يمكن للمولى أن يسلب المعذرية عن القطع بالإباحة بأن يقول:" إن الشي‌ء الذي قطعت بإباحته لا يجوز لك ارتكابه"، و الدليل على ذلك كالدليل على استحالة سلب منجزية القطع بالتكليف، فسلب المعذرية يكون بأحد أمرين:

أ- بجعل تكليف إلزامي واقعي: و هو مستحيل للتنافي بين الحكمين الواقعيين الإباحة المقطوعة و الإلزام إما واقعا و إما في نظر القاطع.

ب- بجعل تكليف إلزامي طريقي: و هو مستحيل أيضا لأن التكليف الطريقي وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي، و المكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه حتى يجعل له حكما ظاهريا طريقيا إلى هذا التكليف الواقعي، فهو سالب بانتفاء الموضوع، فالحكم الظاهري يتوقف على الشك و لا يوجد شك مع القطع بالإباحة.

ملاحظة: إن الحديث فيما مضى كان يدور حول العلم التفصيلي، و قد تبيّن أن المنجّزية و المعذريّة ثابتة له، و يستحيل سلبهما عنه، و الآن ندخل في الحديث عن العلم الإجمالي.

العلم الإجمالي‌

كما أن القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي و هو ما يسمى ب‌" العلم الإجمالي".

مثال: إذا قطع بوجوب صلاة الظهر فهذا علم تفصيلي، و أما إذا قطع بوجوب صلاة ما هي إما صلاة الظهر و إما صلاة الجمعة، فهذا علم إجمالي.

مراحل منجزية العلم الإجمالي:

هل حجية القطع تشمل العلم الإجمالي أم لا؟، و يتم البحث في مرحلتين: