البحث الأول: ثبوت الحقيقة الشرعية:

إذا استطعنا أن نُثْبِت الحقيقة الشرعية بأحد الطرق الثلاثة السابقة فإنها سوف تَثْبُت و تترتب عليها ثمرة القول بها، و سنتناول هذه الطرق الثلاثة:

1- ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التَّعْيينِي المباشِر من الشارع:

أ- لا إشكال في استبعاد ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المباشر من الشارع بأن يقوم بنفسه بعملية الوضع و تخصيص اللفظ للمعنى الشرعي حتى لو اعتبرنا عملية الوضع أمرا جعليا إنشائيا لا قرنا تكوينيا بين اللفظ و المعنى، فالشهيد كما مر في الحلقة الأولى و الثانية مبناه أن الوضع عبارة عن الاقتران الأكيد بين اللفظ و المعنى لا أنه عملية إنشائية يقوم بها الواضع بأن يخصص اللفظ للمعنى، لذلك فإنه لا يسلّم بالوضع التعييني المباشر من الشارع.

ب- لو سلَّمنا بأن الوضع أمر جعلي إنشائي يقوم به الواضع لنقل التاريخ عن الشارع أنه خصّص هذه الألفاظ للمعاني المخصوصة لأن المقصود حصول الوضع عند الناس و المتشرعة، فكان ينبغي صدوره أمام مرأى و مسمع منهم، و لتداولت الألسن نقله و سجّله الرواة و المحدّثون، و لا يوجد شي‌ء من ذلك مأثور في كتب الحديث أو التاريخ أو السيرة مع أن هذه الكتب تنقل إلينا بعض الأمور الجزئية البسيطة، فكان من الأَوْلَى نقل هذا الأمر المهم.

النتيجة: عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المباشر من الشارع.

2- ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التَّعَيُّنِي النّاشِئ من كثرة الاستعمال:

إن هذا الثبوت يتوقف على أمرين: