للقواعد القطعية، و لا أصوليا عاملا بقياسات عامية. و قس على ذلك جميع أمورك الباطنة و الظاهرة، و اعمل به حتى يرشدك إلى طريق السداد، و يوفقك لاكتساب زاد المعاد.

[دفع اشكال‌]

إن قيل: قد تلخص مما ذكر: أن الفضيلة في جميع الأخلاق و الصفات إنما هو المساواة من غير زيادة و نقصان، مع أنه قد ثبت أن للتفضل محمود و هو زيادة فلا يدخل تحت العدالة الراجعة إلى المساواة (قلنا) : التفضل احتياط يقع لتحصيل القطع بعدم الوقوع في النقصان، و ليس الوسط في طرفين من الأخلاق على نهج واحد فإن الزيادة في السخاء إذا لم يؤد إلى الإسراف أحسن من النقصان عنه، و أشبه بالمحافظة على شرائطه، فالتفضل إنما يصدر عن فضيلة العدالة، لأنها مبالغة فيها و لا يخرجها عن حقيقتها، إذ المتفضل من يعطي المستحق أزيد مما يستحقه، و هذه الزيادة ليست مذمومة، بل هي العدالة مع الاحتياط فيها، و لذا قيل: «إن المتفضل أفضل من العادل» ، و المذموم أن يعطي غير المستحق أو يترك المساواة بين المستحقين، لأنه أنفق فيما لا ينبغي أو على ما لا ينبغي، و صاحبه لا يسمى متفضلا بل مضيعا، و لكون التفضل احتياطا إنما يحسن من الرجل بالنسبة إلى صاحبه في المعاملة التي بينهما، و لو كان بين جماعة و لم يكن له نصيب في ما يحكم فيه لم يسعه إلا العدل المحض و لم يجز له التفضيل‌

تتميم‌

(إصلاح النفس قبل إصلاح الغير و أشرف وجوه العدالة عدالة السلطان) قد تلخص أن حقيقة العدالة أو لازمها أن يغلب العقل الذي هو خليفة اللّه على جميع القوى حتى يستعمل كلا منها فيما يقتضي رأيه، فلا يفسد نظام