و إن علا و لو كان لامه، و كذا على أولاده و إن نزلوا، و كذا المعقود عليهما لأحدهما مطلقا فإنّها تحرم على الآخر.

(مسألة 16): لو عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها و إن علت أبدا، و تحرم بنتها على الأحوط و إن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها و لو دخل بها حرمت عليه البنت أبدا و لم تحرم البنت على أبيه و لا على ابنه.

(مسألة 17): تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا و كذا بنت أختها و أخيها إلا مع إذن العمة و الخالة، و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح.

(مسألة 18): لو زنا بامرأة حرمت على أبي الزاني و حرمت على الزاني أم المزنيّ بها و بنيها، و كذلك الموطوءة بالشبهة و لا فرق فيه بين الزناء في القبل أو الدبر و لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها فيما مرّ من الحكم.

(مسألة 19): الزنا أو الوطء بالشبهة الطارئان على العقد لا يوجبان الأمور المذكورة في المسألة السابقة سواء كانا قبل الوطء أو بعده، كما لو علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو لاحقا بنى على الثاني.

(مسألة 20): ما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة مثلا على الصغيرة الرّضيعة أو ما يقاربها لأجل محرمية أمها على المعقود له خلاف الاحتياط بل لا بد من كون المدّة بالعقد إلى حدّ تصلح المرأة للاستمتاع و التمتع و لو بغير الوطء.

(الثاني): من أسباب التحريم العدد، يحرم على الرجل في العقد الدائم ما زاد على أربع نساء و في الانقطاع لا حدّ لها، و في الإماء ما زاد على الأمتين.

(الثالث): من أسباب التحريم الاعتداد، فيحرم العقد على ذات البعل أو المعتدّة ما دامتا كذلك، و لو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل حينئذ حرمت عليه أبدا، و الولد له و عليه مهر مثل المرأة مع جهلها، و تتم عدة الأول إن كانت معتدّة، و تستأنف عدة الثاني و يصح التداخل و لو عقد‌