كالوقف على المصالح العامة فإنّ المقصود استنماؤها بإجارة و نحوها و وصول نفعها إلى الموقوف عليهم، فلو آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة تتوقف صحة الإجارة. نعم، لو كانت الإجارة من الوليّ لمصلحة الوقف صحت و نفذت، و كذا إذا كانت الإجارة من البطن الأول لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية فإنّها تصح و تكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.

(مسألة 41): لو كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالبقر و الغنم لا تجب الزكاة فيها و إن اجتمعت فيها شرائط الزكاة، و أما لو كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان النماء على وجه التمليك للموقوف عليهم أو للعنوان كالفقراء أو السادة يجب الزكاة إن اجتمعت شرائط الزكاة و إلا لا تجب، و أما إذا كان الوقف على نحو المصرف مثل ما لو وقف على أن يصرف في إطعام الفقراء و كسوتهم فلا تجب الزكاة.

(مسألة 42): الأموال التي تجمع لإقامة عزاء سيد الشهداء أو سائر الأئمة : من صنف خاص أو من أهل بلد فالظاهر أنّها من قسم الصدقات المشروطة صرفها في جهة معينة فليست باقية على ملك مالكها و لا يجوز لمالكها الرجوع فيها، و إذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها، و إذا تعذر صرفها في الجهة المعينة فالأحوط صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة المعيّنة.

(مسألة 43): لا تجوز المعاملة من البيع و الإجارة و المصالحة و غيرها على الأوقاف العامة كالمساجد و المشاهد و المقابر حتى لو خرب و لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة بل تبقى على حالها. هذا بالنسبة إلى أعيانها و أما ما يتعلق بها من الآلات و الفرش و نحوها فما دام يكن الانتفاع بها فهي باقية على حالها لا يجوز بيعها سواء كان الانتفاع بالذي أعدت له و وقفت لأجله أو بغير ذلك الانتفاع، و إذا فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إمساكها‌