كالوقف على شخص أو أشخاص كالأولاد و هذا على أقسام:

(1) أن يلاحظ الواقف تمليك المنفعة إلى الموقوف عليهم كما إذا قال:

«هذا البستان وقف على أولادي على أن تكون عوائده لهم» فتكون العوائد من الثمرة و سائر المنافع ملكا لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها و تضمن لهم عند طروّ سبب الضمان، و تجب الزكاة على حصة كل واحد منهم لو اجتمعت الشرائط فيها.

(2) أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بأنفسهم لا تمليك المنفعة لهم، فلا تصح المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم و لا من الواقف و لا توارث فيه، و لا تجب فيها الزكاة كما إذا وقف بعض الكتب على أولاده و ذريته فلهم مجرّد الانتفاع منها، نعم، لو غصب المنفعة غاصب يثبت الضمان فيها بخلاف المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا.

(3) أن يلاحظ الواقف صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك فلا تصح المعاوضة عليها و لا تجب الزكاة و إن بلغت النصاب، و لا تورث الموقوفة عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه و لكن المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان. و صرف المنافع في هذا القسم من الوقف تارة يلاحظ صرف شخص المنفعة بعينها كما إذا قال: «هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون ثمرتها» أو «هذه الدار وقف على أولادي يسكنون فيها» و هذا لا يجوز تبديل الثمرة و المعاوضة عليها بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها أو يسكنوا أنفسهم في الدار. و أخرى: أن لا يلاحظ فيه صرف شخص المنفعة بل يلاحظ الأعم منها و من بدلها كما إذا قال: «هذه الدار وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم سواء صرفت عين المنفعة أو بدلها بغيرها» فيجوز لأولياء الوقف السكنى فيها أو إجارتها و صرف مال الإجارة على أنفسهم و كذا في البستان.

(مسألة 9): إذا وقف عينا على أولاده و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم و كذا أداء الحقوق الواجبة عليه شرعا كالزكاة و الخمس و الكفارات المالية صح‌