و الدرجة و أما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل و طريق العلوّ في الصحن بينهما و الباقي للأسفل.

التحجير:

يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره فلو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها، و التحجير يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية و يصح الصلح عنه و إنه يورث و يقع ثمنا في البيع لأنّه حق قابل للنقل و الانتقال، و يتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء كوضع الأحجار في أطرافها أو التعيين بالذراع أو حفر أساس من آبار القناة الدارسة الخربة فإنّه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة، بل هو تحجير أيضا بالنسبة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد الجريان فلا يصح لغيره إحياؤها و يعتبر في تحقق التحجير- و كونه مانعا عن تحقق تحجير الغير- تمكن المحجر من القيام بعمارته و إحيائه، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع جاز لغيره إحياؤه و كذا لو حجر زائدا على مقدار تمكنه من الإحياء فلا أثر لتحجيره إلا في مقدار ما تمكن من تعميره، و لا يعتبر فيه المباشرة و يجوز بالتوكيل و الاستئجار فيكون الحق الحاصل بسبب عملهما للموكل و المستأجر لا الوكيل و الأجير كما يصح التحجير من الصبيّ و السفيه و المجنون إن حصل منهم قصد التحجير و إرادته و لا يعتبر فيه عدم الحجر.

(مسألة 13): إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر و تسامحه بطل حقه و جاز لغيره إحياؤه، و إذا لم تكن من جهة إهماله و تسامحه و كان زوالها بدون اختياره كما إذا أزالها عاصف أو ظالم فالتحجير باق.

(مسألة 14): لو أهمل المحجر الاشتغال بالعمارة و الإحياء عقيب التحجير و طالت المدة فالأحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي أو وكيله فيلزم‌