يجوز بالأقلّ إلا إذا أتى بعض العمل و لو قليلا.

(مسألة 25): لو استأجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره بطلت الإجارة و لم يستحق العامل و لا الأجير الأجرة، و إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره بقصد التبرع عنه كان أداء للعمل المستأجر عليه و استحق الأجير الأجرة، و إن فعله غيره لا بقصد التبرع عنه بطلت الإجارة و لم يستحق الأجير و لا العامل الأجرة.

(مسألة 26): لو اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى و رجع بالأجرة المسماة فيها و كان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر كان عليه أجرة المثل.

نعم، إن لم يكن العمل للمستأجر و كان لنفسه أو لأجل نقل الإجارة إلى غيره لا يستحق شيئا على المستأجر.

(مسألة 27): إجارة النفس قسمان:

(الأول): ما يسمّى بالأجير الخاص، و هو ما إذا وقعت الإجارة على جميع منافع الأجير أو بعضه من دون اشتغال ذمته بشي‌ء نظير إجارة الدابة و الدار و حينئذ تكون الإجارة على جميع منافعها في تلك المدة فلا يجوز له العمل فيها لغيره. نعم، لا بأس للأجير الخاص أن يعمل لنفسه أو لغيره بعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة و لم تشملها و لا تكون منافية لما شملته الإجارة. و لو عمل الأجير في تلك المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال لغير المستأجر فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة و استرجاع تمام الأجرة و بين إمضاء الإجارة و مطالبته قيمة العمل الذي عمله لنفسه، و أما إذا عمل لغيره بالأجرة تخيّر بين أمور أربعة: فسخ الإجارة و استرجاع الأجرة، أو إمضائها و المطالبة بقيمة العمل، أو إمضاء عمل الغير و أخذ الأجرة أو الجعل الذي أخذه الأجير، أو يطالب الغير بقيمة العمل الذي استوفاه.

(الثاني): أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة فيكون العمل المستأجر عليه دينا في الذمة كسائر الديون، و يعبّر عنه بالأجير المشترك و حينئذ‌