و منهم من قبل قوله في الأمرين.

و الأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد [1] أن لا يرجع إلى قوله في‌ [2] أنّ كذا نسخ كذا، لأنّ ذلك قول صريح في ذكر مذهبه، و إنّما يثبت التّاريخ تبعا للمذهب، و إذا لم يجز عند الكلّ الرّجوع في المذاهب إلى قوله، حتّى تثبت‌ [3] صحّتها [4] فكذلك‌ [5] في هذا الباب.

و نقل التّاريخ مخالف لذلك، لأنّه لا يتضمّن ذكر مذهب يصحّ فيه طريقة الاجتهاد، و [6] كما لو قال في الشّي‌ء: إنّه محرّم، [7] لا يعمل عليه، و لو قال: زمان تحريمه الزّمان‌ [8] الفلانيّ، لعمل‌ [9] عليه، فكذلك‌ [10] القول فيما تقدّم ذكره.

[1]- ج:+ و.

[2]- ج:- في.

[3]- ب و ج: يثبت.

[4]- ج: صحتهما.

[5]- ب: و كذلك.

[6]- الف:- و.

[7]- ب:+ و.

[8]- الف:- تحريمه الزمان.

[9]- ب: يعمل.

[10]- ج: و كذلك.