واحد، و ليس كذلك ما يتعلّق به من‌ [1] المتماثل في المحلّ الواحد و الوقت واحد، لأنّها لا تتعلّق‌ [2] على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد.

و ليس له أن يدّعى أنّ محالّ الحروف المتماثلة متغايرة [3] كما قلناه‌ [4] في الأكوان.

و ذلك أنّ من المعلوم أنّ مخرج الزّاء مثلا كلّه مخرج واحد، و كذلك مخارج كلّ حرف، و [5] لهذا متى لحقت بعض محالّ هذه الحروف آفة، أثّر [6] ذلك في كلّ حروف ذلك المخرج.

فإذا صحّ ما ذكرناه من‌ [7] أنّ نفس ما وقع أمرا قد كان يجوز أن يكون غير أمر، فلا بدّ مع‌ [8] وقوعه أمرا من وجه له اختص‌ [9] بذلك.

و لا يخلو ذلك الأمر من أن يكون ما يرجع إليه و يتعلّق به، أو ما يرجع إلى فاعله، و الّذي يرجع إليه‌ [10]، لا يخلو من أن يكون‌ [11] جنسه، أو وجوده، أو حدوثه، أو حدوثه‌ [12] على وجه، أو عدمه، أو عدم معنى أو وجود معنى.

فإن كان المؤثّر حالا يرجع إلى فاعله، لم يخل من أن يكون‌

[1]- ب:- من.

[2]- ج: يتعلق.

[3]- ج: مغايرة، ب: متعاين.

[4]- الف: قلنا.

[5]- ج:- و.

[6]- ج: آثر.

[7]- الف: في.

[8]- ب و ج: من.

[9]- الف: أخص.

[10]- ب:- إليه.

[11]- ب:- يكون.

[12]- الف:- أو حدوثه.