responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 440

جهة المجاز، فالأشبه‌ [1] بظاهر الآية ما روى من أنّه تعالى يمحو من اللّوح المحفوظ [2] ما يشاء، و يثبت ما يشاء، لما يتعلّق بذلك من صلاح الملائكة. و إن‌ [3] عدلنا عن‌ [4] الظّاهر، و حملناه على النّسخ، فليس فيه أنّه‌ [5] يمحو نفس‌ [6] ما أثبته، و نحن نقول: أنّه ينسخ الشّرائع على الوجه الصّحيح، فإذا حملنا الآية على‌ [7] النّسخ، فهي كالمجمل من غير تفصيل.

و الجواب عمّا تعلّقوا به ثانيا أنّه تعالى لم يأمر إبراهيم- 7- بالذّبح الّذي هو فري الأوداج، بل بمقدّماته، كالإضجاع له‌ [8] و تناول المدية، و ما جرى مجرى ذلك، و العرب تسمّى الشّي‌ء باسم مقدّماته، و الدّليل على هذا قوله تعالى: «وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا». فأمّا [9] جزع إبراهيم، فلأنّه أشفق من أن يأمره‌ [10] بعد مقدّمات الذّبح بالذّبح نفسه، لأنّ العادة بذلك جارية، و أمّا [11] الفداء، فلا يمتنع أن يكون عمّا ظنّ أنّه سيؤمر [12] به‌


[1]- الف: و الأشبه.

[2]- ج: المحفوظة.

[3]- ج: فان.

[4]- الف: على.

[5]- ج: ان.

[6]- ج: أنفس.

[7]- ب: عن.

[8]- ب و ج:- له.

[9]- ج: و اما.

[10]- ب: يومر، ج: يأمر.

[11]- الف: فاما.

[12]- الف: سيأمر.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست