الفعل إلى وقت الحاجة، و هذا العزم و ما يتبعه طاعة. و هو- أيضا- مسهّل للفعل المأمور به.

و ما لا يزال يصول به المخالف‌ [1] من قوله: «إنّ العزم و الاعتقاد تابعان للفعل المعزوم عليه، فلا يكونان أصلا مقصودا» غير صحيح، لأنّا لم نجعل العزم و الاعتقاد [2] أصلين، بل تابعين، لأنّه يستفيد بالمجمل على كلّ حال وجوب الفعل عليه، و إن جهل صفاته، فيجب عليه الاعتقاد و العزم تابعين لذلك‌ [3] و لكنّهما على سبيل الجملة، لأنّه يعتقد وجوب فعل على الجملة عليه‌ [4] ينتظر بيانه، و يعزم على أدائه على هذا الوجه.

و من قويّ ما يلزمونه أن يقال لهم: إذا جوّزتم أن يخاطب بالمجمل و يكون‌ [5] بيانه في الأصول، و يكلّف المخاطب الرّجوع إلى الأصول، فيعرف المراد، فما الّذي‌ [6] يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف‌ [7] من الأصول المراد؟.

فإن قالوا: يتوقّف عن‌ [8] اعتقاد التّفصيل، و يعتقد على الجملة

[1]- ج: المخاطب.

[2]- ب: فالاعتقاد.

[3]- ب:- لذلك، ج: كذلك.

[4]- الف:+ لأنه.

[5]- الف: يكونه.

[6]- ب: فالذي.

[7]- ج: تعرف.

[8]- ب: على.