ممّا [1] يجب على الحكيم‌ [2]. و لا يجوز أن يريد بذلك أنّه في قوّته، و رتبته، و حصول العلم به، و إنّما المراد به‌ [3] أنّ الفعل إذا كان في نفسه واجبا، و تضمّن البيان صفاته، و تفصيل أحواله، فهذه التّفاصيل واجبة، لأنّها صفات الواجب‌ [4] و كذلك الفعل إذا كان في نفسه مندوبا إليه، فبيان أوصافه و أحواله‌ [5] بهذه الصّفة.

و أمّا [6] الكلام في الفصل الثّاني، فقد اختلف فيه‌ [7]: فقال قوم يجب أن يكون البيان في رتبة المبيّن، و طريقة [8] العلم به‌ [9]. و قال قوم يجب في أصول صفاته و شروطه أن يكون‌ [10] كذلك، دون التّفصيل. و منهم من وقّف ذلك على الدّليل، و جوّز أن يكون البيان بخبر الواحد و القياس.

و الصّحيح أنّ البيان يجب أن يكون إليه‌ [11] طريق، و عليه دليل، و كيفيّة ذلك في رتبة أو قوّة [12] ليست بواجبة، و ذلك موقوف على ما يعلمه اللَّه تعالى من المصلحة، و ليس يمتنع‌

[1]- ب: و ما.

[2]- الف: الحكم.

[3]- ب و ج:- به.

[4]- ب:- لأنها صفات الواجب.

[5]- ب و ج: أحواله و أوصافه.

[6]- ب و ج: فاما.

[7]- ج:- فيه.

[8]- الف: طريقه.

[9]- الف:- به.

[10]- ب تكون.

[11]- الف: له.

[12]- ب: قوته.