قوم: يقيّد بالدّليل‌ [1] و القياس، و قال آخرون: لا يصحّ تقييده بالقياس، من حيث يتضمّن‌ [2] الزّيادة، و الزّيادة [3] في النّصّ نسخ‌ [4].

و الدّليل على أنّ المطلق لا يقيّد لأجل تقييد غيره أنّ كلّ كلام له حكم نفسه، و لا يجوز أن يتعدّى إليه حكم غيره، و لو جاز تقييد المطلق لأجل تقييد غيره، لوجب أن يخصّ العامّ لتخصيص غيره، و يشترط المطلق على هذا الوجه، و هذا يبطل الثّقة بشي‌ء من الكلام.

و احتجاجهم‌ [5] بأنّ القرآن كالكلمة الواحدة، يبطل بالاستثناء و التّخصيص.

و قولهم: «الشّهادة لمّا أطلقت في موضع، و قيّدت في آخر، حكمنا بتقييدها في كلّ موضع» يبطل‌ [6] بأنّ العدالة معتبرة [7] في كلّ موضع، و [8] إنّما اشترطت‌ [9] لدليل هو [10] غير ظاهر [11] تقييدها

[1]- ج: الدليل.

[2]- ب: تضمن.

[3]- ب:- و الزيادة.

[4]- ج: بعض النسخ، بجاى النص نسخ.

[5]- الف: احتجاجه.

[6]- ج: تبطل.

[7]- الف:- معتبرة.

[8]- الف:- و.

[9]- ب: اشترت.

[10]- الف:- هو.

[11]- ب:+ في.