فرق بين من حمل نفسه عليه، و بين من قال: بل الواجب القطع على أنّ الفعل الّذي تعقّبه الحال أو [1] الظّرف‌ [2] هو العامل، دون ما تقدّمه‌ [3]، و إنّما يعلم في بعض المواضع أنّ الكلّ عامل بدليل.

و قد استدلّ أبو حنيفة و أصحابه بأشياء:

أوّلها أنّ الاستثناء إنّما وجب تعليقه بما [4] تقدّمه، من حيث لم يكن مستقلا بنفسه، و لو استقلّ بنفسه‌ [5]، لما علّق بغيره، و متى علّقناه بما يليه، استقلّ، و أفاد، فلا [6] معنى لتعليقه بما بعد عنه، لأنّه لو جاز مع إفادته و استقلاله أن يعلّق بغيره، لوجب فيه‌ [7] لو كان مستقلا بنفسه- أن يعلّقه بغيره‌ [8].

و ثانيها أنّ من حقّ العموم المطلق أن يحمل على عمومه و ظاهره إلاّ لضرورة تقتضي‌ [9] خلاف ذلك، و لمّا خصّصنا الجملة الّتي يليها الاستثناء بالضّرورة، لم يجز تخصيص غيرها، و لا ضرورة.

و ثالثها [10] أنّه لا خلاف في أنّ الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه دون ما تقدّمه، لأنّ القائل إذا قال: «ضربت غلماني إلاّ ثلاثة،

[1]- ب: و.

[2]- ب: الطرف.

[3]- ج: تقدم.

[4]- الف:+ يليه دون ما.

[5]- ج:- و لو استقل بنفسه.

[6]- الف: و لا.

[7]- ب:- فيه.

[8]- ج:- لوجب، تا اينجا.

[9]- ب و ج: يقتضى.

[10]- ب: ثانيها.