من يأمره، فعند ذلك يأمر بلا شرط.

و يلزم من سلك هذه الطّريقة أن يأمر اللّه تعالى الميّت بشرط أن يصير حيّا، و يأمر بما لا يكون صلاحا بشرط أن يصير [1] صلاحا، و هذا يوجب عليهم أن لا يقطعوا في من أمره اللّه تعالى بالفعل أنّ ذلك من صلاحه، كما لا [2] يقطعون بأنّه متمكّن‌ [3] لا محالة منه.

و أمّا [4] تعلّقهم بالقطع على أنّ أمر اللّه تعالى يتناول‌ [5] جميع المكلّفين، مع اختلاف أحوالهم في التّمكّن، فباطل، لأنّا لا نسلّم ذلك، بل نذهب إلى أنّه لا يتناول إلاّ من يعلم أنّ التّمكّن يحصل له، و يتكامل فيه، و لهذا نذهب إلى أنّه لا يعلم بأنّه مأمور [6] بالفعل إلاّ بعد تقضّي الوقت و خروجه، فيعلم أنّه كان مأمورا به، و ليس يجب إذا لم يعلم قطعا أنّه مأمور أن يسقط عنه وجوب التّحرّز [7] لأنّه إذا جاء وقت الفعل و هو صحيح سليم- و هذه أمارة [8] يغلب معها [9] الظّنّ ببقائه- فيجب أن يتحرّز [10] من ترك الفعل و التّقصير فيه، و لا يتحرّز [11] من ذلك إلاّ بالشّروع في الفعل و الابتداء به، و لذلك مثال في العقل، و هو أنّ‌

[1]- الف: يكون.

[2]- الف:- لا.

[3]- الف: يتمكن.

[4]- الف و ج: فاما.

[5]- الف:- تعالى يتناول.

[6]- ب: أمور.

[7]- ب: التجوز، ج: التخيير،+ منه.

[8]- ب و ج: أمارات.

[9]- ب: تغلب على.

[10]- ب: يتحرر.

[11]- ب: يتحرر.