على عرف هو غير عرفنا [1] الآن. على أنّه قد يتعلّق بالصّلاة المجزية أحكام هي‌ [2] غير سقوط الإعادة، مثل حقن دم المصلّي و كونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه و إسلامه، فما المانع من‌ [3] أن يفعل الصّلاة، و لا يثبت لها شي‌ء من هذه الأحكام.

. فصل‌ [4] هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر

اعلم أنّ الصّحيح هو أنّ الأمر إذا تكرّر، فالظّاهر يقتضى تناول الثّاني لغير ما تناوله الأوّل.

و الّذي يدلّ على ذلك أنّ هذين الأمرين إذا [5] افترقا، لدلا [6] على مأمورين متغايرين، و كذلك إذا اجتمعا، لأنّ الاجتماع‌ [7] لا يغيّر مقتضاهما.

و أيضا فإنّ الكلام موضوع للإفادة، و مقترنه‌ [8] في ذلك كمنفصله‌ [9] و متى لم يحمل قول القائل: اضرب اضرب، على أنّ الضّرب الثّاني غير الأوّل، كان الأمر الثّاني لغوا، لأنّه لا يفيد إلاّ ما أفاده الأوّل، و الاعتذار

[1]- ج: عرف.

[2]- ب:- هي.

[3]- ج:- من.

[4]- الف:+ في.

[5]- ج و ب: لو.

[6]- ب:- لدلا.

[7]- ب: اجتماع.

[8]- ج: مقترنة.

[9]- ب و ج: كمفصله.