قال ذلك، و هل هو إلاّ محض الدّعوى، و ما [1] المانع من أن يأمر بالبيع تقديرا و فرضا، فيكون فاعله مطيعا له‌ [2] و [3] مستحقّا للمدح و الثّواب، من غير [4] أن يتعلّق بهذا العقد هذه الأحكام المخصوصة، و كذلك القول في النّكاح و الطلاق، و [5] إذا كنّا [6] لا نوجب‌ [7] تعلّق هذه الأحكام في كلّ حال و مع كلّ‌ [8] شرع، فما المانع من انتفائها مع امتثال الأمر.

و اعتمادهم على أنّ القضاء في الشّريعة إنّما يقتضيه إخلال أو فساد يقع فيها صحيح، و الشّرع هذا و الحال هذه، فمن أين‌ [9] وجوبه على كلّ حال.

و قول من يقول منهم، كيف يجوز أن يقول: صلّ الظهر أربعا على شرائط يذكرها، ثمّ يقول‌ [10]: فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات، و هو إذا [11] تعبّد بذلك، كانت الثّانية عبادة مستأنفة غير قضاء للأولى، عجيب، لأنّه غير ممتنع ذلك فرضا و تقديرا، و إنّما يمتنع‌ [12] و [13] الشّرع هذا، و ما المانع من أن تكون‌ [14] العبادة بالصّلاة الثّانية تسمّى‌ [15] قضاء

[1]- ب: و لا.

[2]- ب:- له.

[3]- ب: أو.

[4]- ب: غيره.

[5]- الف و ج:- و.

[6]- الف: كانا.

[7]- الف: يوجب.

[8]- ب:- كل.

[9]- ج:+ على.

[10]- ج: نقول.

[11]- ب:- إذا.

[12]- ج: ممتنع.

[13]- الف: في، بجاى «و».

[14]- ج و ب: يكون.

[15]- ج و ب: يسمى.