أوّلها أن يكون مثلا للمقتضيّ في الصّورة [1] أو الغرض.

و ثانيها أن يكون سبب‌ [2] وجوب تلك العبادة [3] قد تقدّم حقيقة أو تقديرا.

و ثالثها أن يثبت التّعبّد [4] بالقضاء بسبب هو غير السّبب الأوّل.

و لا بدّ زائدا على ذلك من أن تكون‌ [5] العبادة متعلّقة بوقت عرض فيه فوت، و لهذا لم نقل‌ [6] في الصّلاة: أنّها قضاء للصّوم، لاختلاف الصّورة. و لا قيل‌ [7] في فعل إحدى الكفّارات: أنّها قضاء، لما كان سبب‌ [8] وجوب الكلّ واحدا، و [9] يفعله‌ [10] ثانيا لما لم‌ [11] يفعله أوّلا. و لذلك من‌ [12] قصّر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما [13] يفعله من بعد: أنّه قضاء للقضاء [14] الأوّل، من حيث كان السّبب واحدا. و لذلك لم نقل في صلاة الظّهر إذا [15] أدّيت في وسط [16] الوقت أو آخره: أنّها قضاء. و [17]

[1]- ج: الصور.

[2]- ج: بسبب.

[3]- ج:+ و.

[4]- الف: تثبت العبادة.

[5]- ج: يكون.

[6]- ج: يقل.

[7]- ج: قبل.

[8]- ج: بسبب.

[9]- ج:- و.

[10]- ج: بفعله.

[11]- الف:- لم.

[12]- ج: متى.

[13]- ج: فما.

[14]- ب:- للقضاء.

[15]- ج: إذا.

[16]- الف: أول.

[17]- ج:- و.