..........

ظاهر الخطاب صحّة النسبة إلى المخاطب فما دلّ على مشروعية النيابة من بناء العقلاء يكون حاكما عليه، غير تامّ فإنّه لم يثبت من العقلاء بناء على صحّة النيابة في كلّ مورد بل خلافه معلوم منهم كما هو ظاهر لمن راجع إلى العرف.

نعم، قد يعلم من القرينة الداخلية أو الخارجية أنّ مطلوب المولى ليس إلّا تحقّق هذا الفعل في الخارج من أي شخص فالمخاطب مكلّف بإيجاد المتعلّق أعمّ من المباشرة و التسبيب و في هذا الفرض لا يحتاج إلى النيابة بل يكفي التسبيب فإنّه يعتبر في النيابة أن يجعل النائب نفسه منزلة المنوب عنه و في التسبيب يكون المباشر آلة فقط فيمكن أن يكون صبيّا أو مجنونا.

و ربما يستدلّ له بقوله تعالى: وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [1] لكن الظاهر من الآية بشهادة سياقها و ملاحظة صدرها و هو قوله تعالى: فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً هو خلوص العمل بأن يأتي بالعمل لوجه اللّه و لا يجعل له شريكا، و قد ورد في تفسير الآية رواية رواها جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه 7 في قول اللّه عزّ و جلّ: فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً قال: الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه اللّه إنّما يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه ثمّ قال: ما من عبد أسرّ خيرا فذهبت الأيّام أبدا حتّى يظهر اللّه له خيرا و ما من عبد يسرّ شرّا فذهبت الأيّام‌

[1] الكهف: 110.