12- الأدلّة على مشروعيّة العمل بالظنّ.

للشيخ فخر الدين سابق الذكر، تكملة للرسالة المتقدّمة في المكتبة المرعشيّة (3/ 3028) 2 گ. [1]

ذكر المؤلّف في هامش النسخة بعد إتمام الفوائد: «وبعد ملاحظه هذا الكتاب ينبغي للناظران يلاحظ المسألة الآتية التي تضمّنت جواز العمل بالظنّ الذي قامت عليه الأدلّة مطلقاً».

قال في أوّله:

مسألة في بيان الأدلة الدالّة على مشروعيّة العمل بالظنون المستفادة من أدلّة الكتاب والسنّة. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. أصل: مما يدلّ على مشروعيّة العمل بالظنّ امور: منها انسداد باب العلم بالأحكام إلّامن التواتر والخبر المحفوف بالقرائن المفيدة له، وهما قليلان نادران ....

و منها ان تكليف الجميع بمعرفة الأحكام حرج و ضرر ... و منها قامت عليه الأدلّة كتاباً وسنّة من تسويغ العمل بقول العدول والثقة ....

ومنها أنّ العلم بالأحكام في هذا الزمان وفيما سبق من بعد خطاب المشافهة على تحقّق أمرين ....

ومنها ما دلّ بإطلاقه على الأخذ بأحكام الكتاب والسنّة المتناول لماعدا المتشابه ....

ومنها الأمر بأخذ بأي الجزئين عند التعارض وعدم وجود المرجّح ....

وإذا تقرّر هذا فاعلم أنّ الأدلّة الدالّة على مشروعيّة العمل بالظنّ ليست على عمومها وإطلاقها وإنما هي مقصورة على الظنون المستفادة من أدلّة الكتاب والسنّة وما يحذو حذوهما وأمّا غير ذلك من الظنون فمنع بالآيات الكريمة والأخبار المتواترة ومن ادّعى غير ذلك. فليطالب بالبيان. تمّت المسألة.

وبذلك تنتهي الرسالة.

13- الردّ على رأيه في طهارة الخمر.

للسيّد أحمد بن زين العابدين العلويّ صهر المير الداماد.

[1]. ذكرهما في الذريعة، ج 10، ص 186 و ج 5، ص 74.