الدين وهو كون الحوادث بقدر اللَّه وقضائه، و هم زعموا أنّ العبد قبل أن يقع منه الفعل مستطيع تامّ؛ يعني لا يتوقّف فعله على تجدّد فعل من أفعاله تعالى، و هذا معنى التفويض يعني: اللَّه تعالى فوّض أفعال العباد إليهم. وفي كلامهم :: من قال بالتفويض فقد أخرج اللَّه عن سلطانه، وإنّ أفعال العباد تتوقّف على امور سبعة توقّفَ المشروط على الشرط لا المسبّب على السبب، وإنّ آخر تلك الامور الإذن، وإنّه مقارن لحدوث الفعل من العبد وليس قبل حدوثه، وإلّا لزم التفويض وأن يخرج اللَّه من سلطانه. وأمّا الأمر بين الأمرين فهو أمر بين الجبر والتفويض، وقد مرّ توضيحه في الحواشي السابقة. «ا م ن».

قوله: (تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان) إلخ [ح 1/ 401]

أقول: المراد أنّ القول بأنّ كون الحوادث بقدر اللَّه وقضائه يستلزم أن يكون العباد مجبورين، مقالة طائفتين إحداهما [1] الأشاعرة والاخرى المعتزلة، ففي العبارة الشريفة ذَمُّ الطائفتين؛ أوّلًا ذمّ الأشاعرة، وثانياً ذمّ المعتزلة. «ا م ن».

قلت: كان قوله 7: «إخوان عبدة الأوثان» إشارة إلى الأشاعرة، وقوله: «وقدرية هذه الامّة» إشارة إلى المعتزلة، كما وقع التصريح به في روايات كثيرة. لكاتبه «بخطه».

القدريّة والأشاعرة زعموا أنّ القدر والقضاء لايكونان إلّابطريق الإلجاء، فنفاهما المعتزلة وأثبتهما الأشاعرة «بخطه».

كان ضبط قوله «مكرِهاً» [ح 1/ 401] في كتابه (رحمه الله) بكسر الراء.

قوله: (لم يقولوا بقول أهل الجنّة) إلخ [ح 4/ 404] يعني: الفرق الثلاث قائلون بأنّ الهداية والشقاوة والغواية بتقدير اللَّه تعالى، والقدرية أنكروه. «ا م ن».

قوله: (إلّا بإذن اللَّه) [ح 5/ 405] سيجي‌ء في الأحاديث أنّه مقارن لحدوث الفعل والترك، وأنّ مصداقه الحيلولة أو التخلية. «ا م ن».

لم يقع من العبد شي‌ء إلّابإذن اللَّه تعالى، وهو آخر الأشياء، وسيجي‌ء في باب‌

[1]. في النسخة: أحدهما.