المشيّة والتقدير شرطان في وجود الحوادث كما مرّ و إن لم يكونا من الأسباب.

وأمّا قوله: «ولم يقدروا أن يأتوا» إلخ فمعناه- واللَّه أعلم- أنّه لم يقدروا على قلب حقائقهم بأن يجعلوا أرواحهم من جنس أرواح السعداء. وسيجي‌ء في اصول هذا الكتاب: لا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء، ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. [1] وقد فسّرناه بهذا المعنى.

وأمّا قوله: «لأنّ علمه أولى بحقيقة التصديق» فهو تعليل لقوله: «فوافقوا ما سبق لهم في علمه».

وهنا فائدتان:

إحداهما أنّ الجمادات إذا خلّيت وأنفسها كانت في أمكنة مخصوصة مناسبة لطبعها، فكذلك الأرواح إذا خلّيت وإرادتها اختارت الطاعة أو المعصية، فمقتضى الطبع قسمان.

وثانيتهما: أنّ لعلمه تعالى بأنّ بعض الأرواح يختار المعصية ما خلق الأشياء السبعة الّتي هي شرط الطاعة، وخلق السبعة الّتي هي شرط المعصية ولايلزم الجبر؛ لأنّ التمهيد وقع على وفق اختياره. وبعبارة اخرى الجبر هو خلق الفعل في العباد، أو خلق ما يخلق الفعل فيهم، كالميول القسريّة. والاضطرار جاء بمعنى الجبر، وجاء بمعنى الإكراه وهو أن يفعل الانسان بإرادته فعلًا لا يحبّه لخوف ونحوه. «ا م ن».

[باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين‌]

قوله: (باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين) يفهم من الأحاديث أنّ معنى القَدَر هنا إنكار توقّف الحوادث على تقدير اللَّه تعالى توقُّف المشروط على الشرط لا توقّف المسبّب على السبب، فالمضاف محذوف، أي إنكار القدر. «ا م ن».

يفهم من بعض الأحاديث أنّ القدر جاء بمعنى الاستطاعة أيضاً. «ا م ن».

قوله: (الجبر والقدر والأمر بين الأمرين)؛ يفهم من كلامهم : أنّ المراد من الجبريّة الأشاعرة ومن القدريّة المعتزلة؛ لأنّهم شهروا أنفسهم بإنكار ركن عظيم من‌

[1]. الكافي، ج 2، ص 7، ح 1.