الدليل الثالث [لو كان القطع من مباحث الأصول فلما ذا لم يبحثه المتقدّمون؟]

3- لو كان القطع من مباحث الأصول فلما ذا لم يبحثه المتقدّمون؟

و فيه أوّلا: هذا استبعاد.

و ثانيا: مبحوث غير مبوّب.

و ثالثا: بعد ما انطبق على عمدة مباحث القطع عنوان الأصول كفى.

نعم، تاريخيا مبحث القطع و العلم سابق في علم الكلام عليه في علم الأصول، و الأحاديث المأثورة في المسائل الأصولية التي ترتبط بالقطع كثيرة، مثل: «يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد» [1] و نحوه.

و هذا لا يمنع بحث عنوان واحد في علمين من حيثيّتين، فموافقة المأتي به للأدلّة- دون الواقع- مسألة أصولية من حيث الإجزاء و عدمه، و مسألة كلامية من حيث استحقاق الثواب و عدمه، و من هذا يظهر أنّه يكفي في تمايز العلوم، اختلاف الحيثيات، كالمثال، أو اختلاف المحمولات.

مثلا: الإنسان ما تكليفه؟ فقه.

الإنسان ما يقوّي إرادته؟ رياضة نفس.

الإنسان ما يصلح بدنه و يفسده؟ طب.

الإنسان ما ينبغي له؟ أخلاق.

الإنسان ما يقوّي عضلاته؟ رياضة بدن.

فالإنسان موضوع في جميع هذه العلوم، و إنّما اختلفت المحمولات فيها، فتأمّل.

[1] الكافي: ج 1 ص 47.