و هو غير دالّ، بل له نوع إشعار.

نعم، قد يقال: بأنّه من الصغائر لعدم ثبوت كونه كبيرة، لعدم كون كل منكر كبيرة، و كذا كلّ زور.

و أمّا الصغائر، فلا مانع من تكفيرها و عفوها باجتناب الكبائر، من باب اللطف و الفضل، و ليس نقض غرض، بل تقديم بعض الغرض الأهمّ على البعض المهمّ.

كما ورد في عدم تحريم ما كان يقتضي التحريم مثل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ ... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ ... [1].

و كيف كان: فبناء على عدم حرمة التجرّي لا مانع من ذكر العفو عنه، و أمّا على القول بحرمته فكيف التوفيق بين حرمته، و بين ما دلّ على العفو عن نيّة الحرام؟

لكن قد يقال: بأنّ التجرّي أخصّ، للإقدام.

التتمّة السادسة [قول الآشتيانى ره فى دلالة بعض الادعية على حرمة التجرى‌]

السادسة: ذكر الآشتياني ; في فوائده‌ [2]: إنّه قد يستدلّ على حرمة التجرّي بما ورد في كثير من الأدعية من طلب العفو على التجرّي: «ظلمت نفسي و تجرّأت بجهلي» [3].

و فيه: الظاهر أنّ المراد: التجرّي بالمعصية الحقيقية لا التجرّي‌

[1] البقرة: 187.

[2] بحر الفوائد: ص 28.

[3] دعاء كميل.