التاسع: إذا تجرّى بالكبيرة فكانت صغيرة، أو بالعكس، شبهة حكمية، أم موضوعية، فعلى القول بعدم الحرمة يتبع الواقع.
و على القول بحرمة التجرّي، فهل عليه حرمة الواقع مطلقا، أو حرمة التجرّي مطلقا، أو الأصعب؟ احتمالات: و لعلّ الأظهر الأصعب من الواقع و المتجرّى به، لعدم العذر له من تجرّيه.
نعم، الأحكام الوضعية تترتّب على الواقع فقط.
التنبيه العاشر [فى جريان التجرى على غير البالغ و عدمه]
العاشر: هل يجري التجرّي في غير البالغ لكنّه عاقل رشيد؟ احتمالان:
1- من أنّه رفع القلم عنه مطلقا، فلا حرمة، فلا تجرّي.
2- و من أنّ عقوبته- كحكّ أنامله للسرقة، و التأديب على ترك الصلاة، و على فعل بعض المحرّمات كشرب الخمر- يكشف عن وجود مرتبة من التكليف له، و إلّا كانت العقوبة ظلما. فتأمّل.
و ربما يفصّل بين المحرّمات.
تتمّات بحث التجرّي
التتمّة الأولى [جرى التجرى فى كل تكليف الزامى و لو موهوما]
الأولى: لا يلزم في صدق التجرّي علمه بأنّه تجرّ، بل كلّ مورد احتمل- و لو موهوما- وجود تكليف الزامي فترك بلا طريق معتبر كان تجرّيا، كالعوام لا يقلّدون فتكون واقعا أعمالهم صحيحة.