ينصّوا- غالبا- على أنّه مثله في كلّ أحكامه، و لا دليل على الكلّية.

نعم، قد نلتزم بمنافاة التجرّي بالكبائر للعدالة- حتّى على القول بعدم القبح و عدم الحرمة- لعدم صدق الساتر لعيوبه.

كما لا دليل على أنّ التجرّي صغيرة أيضا.

التنبيه السابع [فى الشاك المقصر]

السابع: تقدّم أنّ التجرّي على أقسام، و منه الشاكّ المقصّر، و قد ذكره الشيخ ; هنا أيضا، و جعله من الأقسام الستّة، لكنّه ; ذكر في أواخر البراءة- كما في حاشية الآشتياني-: إنّه ليس تجرّيا، و هو إن صحّ النقل غير واضح الوجه.

التنبيه الثامن [فى قطعية حرمة التجرى بدليل خاص‌]

الثامن: ورد في جملة من الروايات العذاب على التجرّي في بعض الموارد، فما كان جامعا لشرائط الحجّية سندا، و دلالة، وجهة، و مع عدم المعارض، و عدم الإعراض حكمنا بحرمته للدليل الخاصّ، و ما ليس فليس.

و من جملة ذلك: ما دلّ على حرمة القضاء بالحقّ تجرّيا لعلمه بالعدم، أو ظنّه، أو شكّه فيه، و عمّمه جماعة للفتوى أيضا.

و منها: ما كان تجرّ بحرام مصداقا لمحرّم آخر كالتهمة تكون غيبة، و قد تقدّم.

و منها: غير ذلك.