العقلاء على مبغوضيّته، لأنّه في طريق الاطاعة و المعصية.

و فيه: 1- النقض بنيّة الحرام و مقدّماته مع أنّهم لا يقولون بحرمته.

2- للمبغوضية درجات و العام لا يدلّ على الخاصّ.

3- ليس طريق المعصية، بل طريق تخيّل المعصية.

4- ملاكات الأحكام ليست منها المبغوضية العقلائية.

5- المبغوضية للتجرّي أمر تكويني كاستحقاق العقاب، و ملاك التشريع اعتبار ليس كلّ ملاكه المبغوضية و المحبوبية.

6- المبغوض عند العقلاء الفاعل لا الفعل.

الدليل الحادي عشر للحرمة [ايجاب الاستدراج فى الحكم بجواز التجرى‌]

الحادي عشر: الاستدراج في ارتكاب المعصية، فإنّه قد يستدلّ لحرمة التجرّي: بأنّ الحكم بجوازه يوجب الاستدراج إلى الوقوع في المعاصي.

و يؤيّده: النهي عن الحوم حول الحمى.

و فيه: 1- النقض بالنيّة مع المظهر القولي، و مقدّمات الحرام.

2- إنّه لا أكثر من النهي الارشادي، أو التنزيهي- على إشكال- لعدم إحراز نهي تنزيهي خاصّ.

3- الحكم بالحرمة أيضا لا دليل له، فتأمّل.

الدليل الثاني عشر للحرمة [ما ذكره صاحب الفصول‌]

الثاني عشر: ما استدلّ به الفصول على حرمة التجرّي، فإنّه ذكر ثلاثة