أيّة حجّة غير علمية: كالظواهر، و الخبر الواحد، و البيّنة، و قول ذي اليد، و سوق المسلمين، و أرضهم، و غيرها من الحجج المثبتات للأحكام و الموضوعات.

و قد اعترف صاحب الكفاية بأنّه: «بناء على حجّية الخبر ببناء العقلاء، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجّيته، بل على حجّية كلّ أمارة مفيدة للظنّ أو الاطمئنان لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد» [1].

و ظاهره: إنّ حجّية الخبر ليس لبناء العقلاء، مع أنّه في باب الخبر الواحد اعترف ببناء العقلاء على حجّيته قال: «استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة، و استمرّت إلى زماننا و لم يردع عنه نبي و لا وصي نبي ...» [2].

الأمر الثاني [مرفوعة العلّامة عن زرارة]

الثاني: مرفوعة العلّامة عن زرارة قوله 7: «خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [3].

و هذه الرواية نقلها ابن أبي جمهور الأحسائي (قدّس سرّه) في عوالي اللئالي عن العلّامة ;.

[1] الكفاية: ص 292 الطبعة الجديدة.

[2] الكفاية: ص 303، الطبعة الجديدة.

[3] المستدرك: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 2.