باطلا.

3- و أمّا نقل المسبّب و هو قولهم :: فإن أمكن أن لا يكونان متنافيين، أو تنافيا و احتمل التقية في كليهما أو في أحدهما، و إلّا كان النقل باطلا.

4- و أمّا باختلاف: و هو أيضا ثلاثة:

أ- نقل السبب من بعض و المسبّب الواقع من بعض آخر.

ب- نقل السبب و المسبّب أي: قولهم :.

ج- نقل المسبّب من القسمين.

و لهذه الثلاثة أحكامها التي تعرف ممّا تقدّم.

حاصل البحث‌

ثمّ إنّ حاصل بحث الإجماع المنقول هو: إنّه نقل لخبر إجمالي، و يكون ظهوره بمقدار ما يستفاد من حال الناقل، فمثل الشيخ الأنصاري ; يحمل إجماعاته على المعنى الحقيقي عادة، و مثل الشيخ الطوسي ; في الخلاف، و السيّد المرتضى ; في الانتصار، تحمل إجماعاتهما على انطباق كبرى مسلّمة على صغرى لتلك الكبرى بنظرهما، لا أكثر من ذلك.

و بينهما ما بينهما من النسب.

ثاني التوابع‌

الثاني: هل يمكن جعل الإجماع المنقول محصّلا تعبّدا لأجل أصالة الصحّة في الأقوال؟

فيه احتمالان: