بالقياس من قبيل تحصيل الحاصل.
و إن لم يعلم، فكيف يثبت الحدوث للعالم بكبرى لا يعلم كون العالم مصداقا لها؟
و نحوه: هذا جسم، و كلّ جسم ذو أبعاد ثلاثة، فهذا ذو أبعاد ثلاثة.
و الحلّ للجميع: إنّ هناك فرقا بين العلمين: بالإجمالية، و التفصيلية.
ثاني الإشكالات [الترديد و الدوران]
ثانيها: دليل الترديد و الدوران، إنّ الإجماع إمّا مستند إلى دليل شرعي، أو غير شرعي، أعمّ من العقلي، و العقلائي، و نحوهما.
لا إشكال في عدم حجّية الإجماع المصطلح في الثاني.
و أمّا الأوّل: فإمّا مستنده قطعي، أو ظنّي، و كلاهما ممتنع.
أمّا القطعي: فإنّ العادة قاضية بنقله إلينا.
و أمّا الظنّي: فكيف يتمّ الاتّفاق استنادا إلى أمر ظنّي- مع اختلاف الناس في الطباع و الفكر و الأساليب و نحوها-؟
و فيه أوّلا: على مبنى حجّية الإجماع ببناء العقلاء لا يرد إشكال:
للنقض: بورود مثل هذا الإشكال في كلّ دليل مستنده بناء العقلاء، و الجواب: الجواب.
و للحل: بأنّ كلّ ما يكون طريقا للاطاعة و المعصية، عقلائية، إلّا ما خرج بدليل- كما حقّق في محلّه- فسواء كان مدركه عقليا أم عقلائيا أم شرعيا، فهو حجّة.
و ثانيا: نختار أنّ مستند الإجماع دليل شرعي قطعي، لكن لا القطع بمتعلّق