رابع الأدلّة [خلافية أكثر الإجماعات‌]

رابعها: إنّ أكثر الإجماعات خلافية، فكيف تكون حجّة؟

و فيه- مضافا إلى أنّ هذا الإيراد خارج عن البحث، إذ الكلام في التي ليست خلافية-:

إنّ المقصود بالحجّية هي الإجماعات التي ليست خلافية.

التابع الثاني‌

الثاني: أشكل على إمكان حصول الإجماع ثبوتا بأمور كلّها مخدوشة:

إشكالات ثبوتية على الإجماع‌

أوّل الإشكالات [لزوم الدور]

أحدها: إنّه إن علم حكم الإمام المعصوم 7 فلا حاجة إلى الإجماع، و إن لم يعلم فلا يمكن استعلامه بالإجماع، للزوم الدور.

إذ العلم بحكم الإمام متوقّف على العلم بحكم كلّ العلماء، و العلم بالكلّ متوقّف على العلم بكون الإمام أحدهم، فتوقّف العلم بحكم الإمام على العلم بحكم الإمام.

مضافا إلى أنّه خلف، لأنّ المفروض: عدم العلم بحكم الإمام 7.

و فيه- مضافا إلى أنّ هذا الإشكال لا يأتي على مبنى حجّية الإجماع ببناء العقلاء-: إنّ هذا هو الإشكال السيّال على كلّ قياس من قبيل الشكل الأوّل، مثلا يقال في: العالم متغيّر، و كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث. إنّه إن علم بأنّ العالم داخل في: كلّ متغيّر حادث، فلا حاجة إلى تشكيل القياس، و تحصيل العلم‌