و يؤيّده: الروايات الكثيرة الدالّة على ذلك. [1]

و يؤيّده أيضا: ما ورد بلفظ: «اتّباع العقل» و هو ظاهر في: أنّ للعقل حكما و أمرا و نهيا [2].

و يؤيّده: أنّه جعل العقل في سياق الهوى، و الفطرة، و الوجدان، مع أنّها كلّها آمرة و ناهية بالوجدان و الروايات‌ [3]. فكذا العقل.

و أمّا الثالث: و هو كون حجّية القطع من اللوازم العقلية للقطع- و استقربه المعظم- و لذا جاء في الكفاية: «و صريح الوجدان به شاهد و حاكم، فلا حاجة إلى مزيد بيان، و إقامة برهان».

و فيه: إنّه إن حكم العقل بشي‌ء صار ذلك الشي‌ء لازمه.

و أمّا الأوّل: و هو بناء العقلاء حفظا للنظام، نظير دلالة الأمر على الوجوب، و النهي على التحريم، و نحوهما، فهو أضعف الوجوه، و لعلّه لا يصحّ احتماله فكيف بالجزم به؟

و لذا يقطع بوجود التنجّز و الإعذار في ابتداء خلق آدم 7 و حوّاء 3 مع عدم تبان عقلائي.

المبحث الرابع: مراتب القطع و أحكامها

الرابع: في أنّ كلّ ما ذكر أو يذكر للقطع جار في كلّ واحد من مراتب القطع، المسمّاة ب: «علم اليقين، عين اليقين، حقّ اليقين» و مراتب كلّ واحدة

[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب جهاد النفس ح 1 و 6 و 7.

[2] الوسائل: الباب 8 من أبواب جهاد النفس ح 5 و 8 و 9.

[3] الوسائل: الباب 49 من أبواب جهاد النفس ح 10 و 22.