قلت:- مضافا إلى ما ذكره الشيخ ; نفسه في الرسائل من أنّ قوله سبحانه: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [1] آب عن التخصيص- إنّ اللازم ملاحظة نفس الأدلّة بعضها مع بعض دون ما استنبط منها، لأنّ بين المستنبط و بين المستنبط منه قد لا يكون تساويا من جميع الجهات كما هو واضح.

الوجه الثالث [فى امكان التمسّك بالاستصحاب‌]

الثالث: هل يمكن التمسّك بالاستصحاب لنفي حجّية مشكوك الحجّية؟

فيه قولان:

الأوّل: نعم، لتمامية أركان الاستصحاب فيه: من اليقين السابق بعدم جعل الحجّية، و الشكّ اللاحق في تجدّد الجعل.

و استصحاب عدم الحجّية غير أصل عدم الحجّية، لأنّ الأصل غير معتمد على إحراز العدم السابق، بخلاف الاستصحاب.

الثاني: لا، لدوران الأمر بين عدم ترتّب أثر على الاستصحاب فلا يجري، لأنّه أصل عملي، لا يجري حيث لا أثر.

و بين ترتّب الأثر فهو أردأ أقسام تحصيل الحاصل، لأنّ ما ثبت بالدليل العقلي إثباته بالأصل العملي الشرعي، تحصيل بالأصل، لما كان حاصلا بالدليل العقلي، و الدليل العقلي أتقن من الأصل الشرعي.

إذ إيجاد الموجود- بالوجود الحقيقي، أو الاعتباري، أو الانتزاعي- ثانيا بأيّها كان محال، فكيف بالأضعف؟ و لا فرق بين استصحاب عدم الجعل، أو عدم‌

[1] يونس 7: 36.