وقد استظهر السيد الأستاذ (قدس سره) أن التوثيق راجع إلى الحسين قائلاً [1] : (فإنه المترجم. وجملة: وأخوه الحسن يكنى أبا محمد. جملة معترضة).

ولكن هذا الكلام ضعيف، حيث إنه كما أن قوله: (يكنى أبا محمد) راجع إلى الحسن، كذلك يمكن أن يكون قوله: (ثقة) راجعاً إليه كما اختاره المحقق التستري [2] . بل لعل هذا هو المنساق من العبارة، إذ لو كان التوثيق راجعاً إلى الحسين لكان الأنسب ذكره بعد قوله: (عامي) بأن يقول: (كوفي عامي ثقة وأخوه الحسن يكنى أبا محمد) لا أن يقحم قوله: (ثقة) بين جملتين أولاهما تتعلق بأخيه الحسن أي (يكنى أبا محمد) والثانية بهما جميعاً (أي رويا عن أبي عبد الله).

وقد يذكر وجه آخر لوثاقة الحسين بن علوان، وهو أن ابن عقدة قال [3] : (إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا) فإنه يدل على كون الحسين ثقة أيضاً وإن كان الحسن أوثق. ولكن حيث إن ابن عقدة من الزيدية فلعل مراده بـ(أصحابنا) هو الزيدية، فيشكل الاعتماد عليه إذا كان قوله: (عند أصحابنا) متعلقاً بقوله: (أوثق) و(أحمد) جميعاً حيث إن مقتضاه عندئذٍ هو كون الحسين ثقة عند الزيدية، وأما إذا كان متعلقاً بـ(أحمد) فقط فهو يقتضي وثاقته عند الجميع، وليس خصوص الزيدية، فينفع فيما نحن فيه بصدده. ولكن مع تطرق الاحتمال الأول لا يبقى مجال للاستدلال بالكلام المذكور على وثاقة الحسين بن علوان. مضافاً إلى ما قد يناقش به في حجية ما ينقله العلامة في الخلاصة عن ابن عقدة، وليس هنا محل التعرض له.

فتحصل من جميع ما مرّ: أن ما يدل من الكتاب العزيز على وجوب الحج هو خصوص قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ولا مجال للاستدلال على وجوبه بأي من الآيتين الأخريين.

[1] معجم رجال الحديث ج:5 ص:376.

[2] قاموس الرجال ج:3 ص:285.

[3] خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص:338.