على ملكية الدولة أو الإمام للأرض الموات، كما تدل مثلها على هذه الملكية روايتا الكرماني و الشعبي، و إن اعتبرت من نوع الملكية العامة للدولة.

أما بالنسبة إلى الروايات المستدل بها للرأي المقابل فإنها في رأينا أقرب في الدلالة على الملكية منها على الإباحة، كما في رواية يحيى بن آدم و إقطاع عثمان من موات السواد و نحوها، فإن الموات لو كان مباحا لما احتيج في حيازته إلى الإذن أو الإقطاع في الرأي الصحيح، كما سيأتي.

هذا و يمكن، مضافا إلى ذلك، الاستفادة من بعض الآثار و النصوص الأخرى لترجيح القول بملكية الدولة للأرض الموات، و من ذلك ما جاء عن الرسول 6 في ضمن رسالة بعث بها إلى أكيدر صاحب دومة الجندل [1] بعد إعلان إسلامه، لتحديد المناطق التي تدخل في ملكية الدولة الإسلامية- و هي بعض مصاديق الأرض الموات- من المناطق التي تظل تحت سلطان و ملكية أصحابها الأول.

يقول الرسول 6 في الرسالة ما نصه: «إن لنا الضاحية من الضحل، و البور، و المعامي، و إغفال الأرض، و الحلقة، و السلاح، و الحافر، و الحصن. و لكم الضامنة من النخل، و المعين من المعمور، لا تعدل سارحتكم، و لا تعد فاردتكم، و لا يحظر عليكم النبات. إلخ» [2].

[1]. قال أبو عبيد السكوني: «دومة الجندل» حصن و قرى بين الشام و المدينة قرب جبلي طي‌ء، كانت به بنو كنانة من كلب (انظر حاشية أبى عبيد- 194).

[2]. أبو عبيد- 195، و انظر أيضا القلقشندى في صبح الأعشى- 6/ 370.

و لتفسير مفردات الكلمات الغريبة الواردة في الرسالة ذكر (القلقشندى- 6/ 370) تبعا لأبي عبيد ما يلي:

«الضاحية: الناحية النادرة التي لا حائل دونها، و المراد هنا أطراف الأرض.

و الضحل: القليل من الماء و بالتحريك مكان الضحل. و البور: الأرض التي لم تزرع و هو بالفتح مصدر وصف به، و بالضم جمع بوار و هو الأرض الخراب التي لم تزرع. و المعامي:

المجهولة من الأرض التي ليس فيها أثر عمارة واحدها معمى. و إغفال الأرض: التي ليس فيها أثر يعرف كأنها مغفول عنها. و الضامنة من النخل: ما كان داخلا في العمارة من النخيل و تضمه أمصارهم و قراهم.».