و أخيرا- و إن لم يكن ذلك أصيلا في حساب الموضوعات التي تعتمد النصوص- فإن القول بالإباحة لا ينسجم أساسا في رأينا مع ما تطمح إليه كل دولة عادة من السيطرة على أراضيها و سائر ثرواتها الطبيعية، و المحافظة عليها من تصرفات الطامعين و العابثين.

فالدولة التي تقدر مسؤولياتها لا بد أن تضع يدها أساسا على الأراضي التي تدخل تحت لوائها، لأن الأرض هي عماد ثروة البلاد و هي عنوان سيادة الدولة و استقلالها.

و لذلك جاء النص في غير قانون من قوانين الدول الحديثة على ملكية الدولة في الأصل للأراضي الموات و نحوها من الثروات الطبيعية [1].

[1]. راجع المادة 14 من الدستور المؤقت لسنة 1968 للجمهورية العراقية التي أضافت ملكية الثروات الطبيعية بمجموعها إلى الدولة، و المادة 6 ف‌- 1 من قانون التسوية العراقي رقم 29 لسنة 1938، و المواد 274، 832، 878 من التقنينات المدنية المصرية و السورية و الليبية على التوالي، اللاتي أضافت ملكية الأراضي غير المزروعة و التي لا مالك لها إلى الدولة.