قوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ». حيث تكفلت هذه الآية بيان ملكية الرسول أو من هو في منصبه [1] للأنفال، ثم جاءت بعدها الأخبار فتكفلت هي بدورها ماهية تكلم الأنفال.

و من بين هذه الأخبار التي أوضحت بأن الموات من الأنفال: صحيحة حفص [2] المتقدمة التي يقول فيها: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب. إلى أن يقول: و كل أرض خربة و بطون الأودية. فهو لرسول اللّه 6 و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء»، و موثقتا [3] محمد بن مسلم اللتان جعلتا من الأنفال كذلك كل أرض خربة. إلى نحوها من الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها.

و يروى أن المغيرة الضبيّ و الأوزاعي و سفيان من مشاهير فقهاء أهل السنة قد ذهبوا- كما حكاه إسحاق- [4] إلى تخصيص ملكية الموات للدولة بأراضي العنوة و لكنها ملكية من نوع الملكية العامة لا الخاصة للدولة.

حيث نصوا على إضافة ملكية هذا النوع من الموات إلى المسلمين كمجموع، كما يروى بأن الإمام أحمد [5] في أحد رأييه قد خصه بأراضي السواد دون غيرها من أراضي العنوة. معللا ذلك [6]- هو و فريق من أصحابه- بأن عمر قد مسح العامر و الغامر [7] معا، و أنه وضع الخراج على الجميع فلا موات في أرض السواد. أى إنه لا موات فيها يأخذ حكم الموات في الإباحة.

[1]. ورد في الحديث عن على أنه قال، كما تقدم،: «إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول اللّه 6، قال اللّه تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ. الآية» راجع الوسائل- 2/ 65.

[2]. الوسائل- 2/ 64.

[3]. الوسائل- 2/ 64.

[4]. الحنبلي في الاستخراج- 58.

[5]. الحنبلي في الاستخراج- 58.

[6]. الحنبلي في الاستخراج- 58.

[7]. يراد بالغامر: الأرض التي ينالها الماء و لم تزرع (الحنبلي- 60).