الفصل الأول طبيعة الأراضي الموات

تحدثنا في الباب التمهيدى السابق عن رأى الفقهاء المسلمين في حكم ملكية الأرض عموما، و انتهينا فيه- استنادا إلى بعض النصوص- إلى أن رقبة الأرض لا تكون منالا للملكية الخاصة بعناصرها و خصائصها المعروفة، و إنما تكون فقط منالا لما يسمى بملكية الدولة اليوم.

فهل يصح لنا، مع هذا الحكم، القول بوصف بعض الأراضي، و منها الأراضي الموات بصفة المباحة؟ بمعنى هل يمكن أن نجد إلى جانب تلك الأراضي المملوكة للدولة- ملكية عامة أو خاصة- أراضي أخرى مثل الأراضي الموات موصوفة حكما بهذه الصفة؟

أرى أنه يمكننا قبل أن ندخل مرحلة النقاش أن نحسم الموضوع بالقول- بناء على ما مر- بأن الأرض و من بينها الأرض الموات لا يصح أن توصف بالإباحة. ذلك أننا متى ما صححنا أو سمعنا للأرض بأن تستباح! فلازمه أن نصحح تبعا القول بورود الملكية الخاصة عليها عن طريق الاستيلاء و الحيازة.

و عليه فإن هذا الحكم، و هو نفى وصف الأرض الموات بالمباحة، يجرى تماما- كما قلنا- مع ما سبق أن قررناه من القول حصرا بملكية الدولة للأراضي. الأمر الذي لا مجال فيه للبحث في حكم طبيعة الأرض الموات من الملكية و الإباحة. غير أنه لما كان النزاع بين الفقهاء في طبيعة هذه الأرض من الإباحة و الملكية نزاعا واسعا و مستوعبا لقسط من بحوثهم‌