عن الانتفاع، و لكنها مع ذلك لا تعتبر في عداد الأراضي الموات في الاصطلاح، كالأراضي الحمية غير المستغلة، و بعض الأراضي المعدنية [1] و نظائرها.

أما تعريفات المجموعة الثانية، فإنها و إن عكست مبني أصحابها في الأرض الموات، إلا أن بعضها في الحقيقة جاوز وظائف التعاريف إلى ما هو من وظائف الشروط و الأحكام، لذلك كانت هذه التعريفات هي الأخرى بعيدة عن حدود التعريف بالموات.

و عليه. و مضافا إلى المؤاخذات الصياغية و الفنية الأخرى، أرى أن يكون تعريف الموات من الأراضي- طبقا لمبنانا في الموضوع، و دونما حاجة إلى أن ندخل في مناقشات لا طائل تحتها- بأنه:

«هو الأرض المعطلة عن الانتفاع، و المتجردة عن الحقوق و الاختصاصات، مع عدم استعدادها فعلا على الإنتاج و الإثمار» و إضافة هذا القيد الأخير لازم لإخراج نحو الأرض البيضاء من التعريف، لأن الأراضي إذا كانت على استعداد بالفعل للإنتاج، سميت أرضا بيضاء في الاصطلاح.

و إذا كانت هذه هي حقيقة الأرض الموات، فلننتقل أول ما ننتقل بعدها إلى الحديث عن طبيعتها من الملكية، و هي بعد لا تزال في حالتها الأولى من انعدام الحيوية و النشاط، فإن معرفة ذلك من الأهمية بمكان و نحن في سبيل الحديث عن الأراضي الموات:

[1]. راجع الكاساني- 6/ 194.