الأفراد، الأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعا و بالدعوة [1].

و هذا الحكم في هذا القسم و سابقه مما تسالمت عليه فيما نحسب كلمة الفقهاء [2] و لكن في العامر منها خاصة.

و قد توخى المشرع- كما يظهر- من ذلك. من إقراره بالملكية الخاصة في هذين النوعين من الأراضي بشكل خاص: أن يقوم بتشجيع الناس من معتنقى الأديان الأخرى بالدخول في الديانة الإسلامية، لأن الحكم بانقضاء ملكيتهم الخاصة على أراضيهم بمجرد اعتناقهم الإسلام و ارتباطهم بالدولة الإسلامية مما قد يحول دون انتشار الدعوة و اتساعها، و يضع في وجهها نوعا من العقبات [3].

إن إقرار الإسلام لتلك العلائق المالية التي عاشها أولئك سابقا في أقاليمها. مضافا إلى ما في بعضها- و هي الأراضي الصلحية- من شرط التزمه و أخذه الإسلام على نفسه، أمر اقتضته العدالة و الإنصاف كما اقتضاه الواقع الخاص الذي مر به الإسلام آنذاك.

و مع كل هذا. فإنه إذا ما عمد أصحاب تلك العقارات و الأراضي الصلحية و أراضي الدعوة إلى تركها و تعطيلها عن الإنتاج يؤدى فيما يرى‌

[1]. إن من أشهر هذه الأراضي هي: المدينة، الطائف، اليمن، عمان، أندونيسيا، نيسابور، طوس، هراة (راجع: البلاذري- 87، 396. أبا عبيد- 97. أبا يوسف- 63.

البحر الزخار- 2/ 215. البلغة- 73. مفتاح الكرامة- 4/ 239).

[2]. الطوسي في النهاية- 1/ 427. الكركي (خطي). أبو يوسف- 63، 69 المدونة الكبرى- 10/ 104. الماوردي- 147. أبو يعلى- 147. البحر الزخار- 2/ 215.

قال البلاذري- 433: و لا اختلاف في ذلك.

[3]. يقول الرسول 6 في كتاب له لعامر الطائي: إن له و لقومه من طي‌ء ما أسلموا عليه من بلادهم و مياههم. ما أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و فارقوا المشركين (راجع الوثائق السياسية 220- 221)