أهلها» [1].

الأراضي الصلحية العائدة للدولة:

أما بالنسبة لأراضى الصلح [2] التي صولح أهلها على أن تكون للدولة أو لمجموع الأمة، فهي بحكم المفتوحة عنوة [3]، بل هي منها بلا خلاف بين الإمامية [4]. فيكون عامرها للمسلمين كافة، و مواتها للإمام خاصة [5].

أى إن العامر منها يكون مملوكا للدولة ملكية عامة بينما يكون مواتها مملوكا للدولة ملكية خاصة كما تقدم.

الأراضي الصلحية الباقية على ملكية أصحابها، و أراضي الدعوة:

بيد أنه يبقى من كل ذلك. مما لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو ملكية الدولة: النوع الآخر من الأراضي الصلحية، و هي التي صولح أهلها على أن تكون لهم، فإن هذا النوع يبقى- كما هو الشرط في بنود عقد الصلح- على ملكية أصحابه يتصرفون فيه بما يتصرف فيه المالك المطلق بسائر أملاكه [6].

و مثلها تبقى خارجا عن نطاق ملكية الدولة لتدخل في نطاق ملكية‌

[1]. راجع: ابن إدريس- 1/ 113. و الكركي في قاطعة اللجاج (خطي). و المكاسب- 58 و مفتاح الكرامة- 4/ 239.

[2]. إن من أشهر الأراضي الصلحية هي:

أرض هجر، البحرين، أيلة، دومة الجندل، أذرح 50 و هذه فتحت أيام الرسول.

أما ما فتح بعده صلحا فهي: بيت المقدس، دمشق، مدن الشام كلها دون أراضيها، بلاد الجزيرة، قبط مصر، و خراسان (راجع: أبا عبيد 100- 101. أبا يوسف 39- 40).

[3]. مفتاح الكرامة- 4/ 239 بالنسبة للإمامية. الماوردي- 247، و تحفة الطلاب للأنصاري (خطي) بالنسبة للشافعية. أبو يعلى- 148 بالنسبة إلى الحنابلة.

[4]. بلغة الفقيه 72- 73 الحدائق الناضرة- 5/ 56.

[5]. التذكرة (خطي) الحدائق الناضرة- 5/ 59.

[6]. الماوردي- 147. أبو يعلى 148 الكركي في قاطعة اللجاج (خطي).