بعض الفقهاء [1] إلى انقضاء حقهم الخاص فيها ليتحرك حق الدولة عليها باعتبارها صارت من الأنفال، و ذلك لشمول أدلة الموات السابقة بعمومها لكل أرض مجدبة و معطلة فعلا عن الإنتاج [2].

و هذا الحكم ربما يزعزع في النتيجة القول بالملكية الخاصة في هذه الأنواع و نحوها، أو ربما يثير فيها الشك على الأقل.

و لذلك فإن وصفها بالملكية الخاصة- كيف ما كان- مما يفتقر الى تبرير أو تفسير خاص.

النتيجة:

و عليه تحصل من ذلك كله نتيجة هذا الاستقراء: أن الأراضي بأقسامها المختلفة القائمة على أساس اقتصادى و القائمة على أساس سياسى مرتبط بحركة الفتوح. لا تدخل في نطاق الملكية الخاصة بعناصرها و خصائصها المعروفة [3] إلا فيما يتعلق بتلك الأراضي التي دخلت الإسلام طوعا أو نتيجة المصالحة و التسوية، و هذا حكم خاص اقتضته كما قلنا بعض الاعتبارات، و إن كنا قد أثرنا كذلك على هذين القسمين بدخولهما في نطاق الملكية الخاصة بعض الملاحظات.

[1]. كابن حمزة و ابن البراج، راجع: الكركي (خطي)، و الحدائق- 5/ 58.

و البلغة- 73.

[2]. مفتاح الكرامة- 7/ 4.

[3]. إن الملكية الخاصة لكي تكتسب صفتها و مفهومها الخاص، في القانون كما في غيره، لا بد فيها من توافر العناصر و الخصائص التالية و هي:

عناصر: الاستعمال، و الاستغلال، و التصرف.

ثم خصائص: الديمومة، و الإطلاق، و قصر الحق على المالك.

(و للاحاطة بذلك) راجع القوانين المدنية: العراقي م 1048، و المصري م 802، و السوري م 768، و الليبي م 811، و قانون الملكية العقارية اللبناني م 11. و راجع:

مرسى 177- 183، و السنهوري 8/ 496- 528.