و الأراضي العامرة بطبيعتها [1] و نحوها مما عددته أحاديث الأنفال المذكورة على سبيل التمثيل لا الحصر.

في القانون:

و هكذا جاء هذا النوع من التقسيم في القوانين المدنية الحديثة و بأكثر وضوحا. حيث قسمت أموال الدولة بما فيها الأراضي إلى أموال عامة و أخرى خاصة، و إلى ما يسمى في المفاهيم الاقتصادية السائدة بالدومين العام و الدومين الخاص.

و قد عبروا عن ذلك النوع الأول- و هو أموال الدولة العامة- بأنه ذلك الشي‌ء من العقارات و المنقولات الذي يعود إلى الدولة أو إلى الأشخاص المعنوية العامة و الذي يكون مخصصا لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون.

نص على ذلك القانون المدني العراقي في المادة 71 كما نص عليه كل من القانون المدني المصري الجديد م 87 المعدلة، و القانون المدني السوري م 90، و القانون المدني الليبي م 87 و نحوها.

أما الدومين الخاص أو الأموال الخاصة للدولة فإنها تظهر من المفهوم المعاكس للتعريف المذكور. أى إن الأموال الخاصة هي تلك العقارات و المنقولات العائدة للدولة بصفتها شخصا اعتباريا، و التي لا تكون مخصصة للمنفعة العامة [2] بالفعل أو بمقتضى القانون.

و يلاحظ إن هذا المقطع الأخير و هو «التخصيص للمنفعة العامة‌

[1]. المبسوط- إحياء الموات.

[2]. شاكر ناصر في الوسيط- 1/ 31، و الوجيز- 29. هذا و حدد القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، و التصرف بها: حدد الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأقسام ثلاثة هي: الأراضي الزراعية، و الأراضي البور، و الأراضي الصحراوية.