المبحث الثاني الاتجاهات الفقهية الإسلامية من ملكية الأرض

تتجه آراء الفقهاء و الباحثين المسلمين من ملكية الأرض اتجاهات مختلفة من الممكن بلورتها و حصرها باتجاهين متميزين [1].

الاتجاه الأول: الملكية الخاصة

و يرمى هذا الاتجاه إلى اعتبار الملكية الخاصة هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات في حيازة الأراضي كما هو الشأن في سواها من القطاعات‌

[1] قد يحسب البعض أن هناك اتجاها ثالثا بين اتجاهات الفقهاء المسلمين، و هو القول بملكية اللّه للأرض ملكية مجردة نظير الاتجاه السابق الذي عرضنا له في المبحث الأول من هذا الفصل. و هذا الاتجاه يمكن استفادته من بعض النصوص التي لا تبعد في ظاهرها عن هذا المدلول كما في قوله تعالى «إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» [1] و كما في الحديث المروي عن عروة: «أشهد أن رسول اللّه قضى أن الأرض أرض اللّه و العباد عباد اللّه» و عن عائشة: «العباد عباد اللّه و البلاد بلاد اللّه» (انظر: الحسيني، الملكية في الإسلام- 35).

و لكن الواقع أن كل ما ورد بهذه النصوص و أمثالها مضافا في ملكيته إلى اللّه تعالى لا يمكن أن نعتبره دليلا أو سندا لهذا الاتجاه مع ما يترتب عليه من القول بالتفويض الإلهي لشخص معين، لأن ذلك لا يلتئم أساسا مع فكره الإسلام و نظامه العام في التشريعات المالية. و لعل التصوير الصحيح لتلك النصوص الذي ينسجم مع واقع هذا النظام هو التصوير

[1]. استشهد الرسول 6 بهذه الآية جوابا على رسالة بعث بها إليه مسيلمة الكذاب و أراد فيها تقسيم الأراضي بينهما، و بذلك يمكن الاستدلال ظاهرا من فحوى الرسالة و الرد على عائدية الأرض للّه تعالى و ليس للرسول أو غيره أى حق في تملكها (راجع المقريزي في امتاع الأسماع 508- 509. قلقشندى في صبح الأعشى- 6/ 381. الطبري- 2/ 400.

البلاذري- 97. ابن سعد في الطبقات الكبرى- 1/ 273. ابن هشام- 4/ 247