و لعله انطلاقا من هذه النزعة في الملكية أو تطبيقا لها عمدت كثير من الدول الحديثة إلى تأميم بعض القطاعات و المرافق الرئيسة كالمؤسسات المالية و شركات التأمين و المشاريع الصناعية الكبيرة، كما عمدت إلى تشريع بعض القوانين في الإصلاح الزراعي، و تبدو نظرة هذه القوانين إلى هذه الملكية بأنها وظيفة اجتماعية من خلال إجراءاتها و قراراتها المختلفة و خاصة الإجراءات و القرارات المتعلقة بتفتيت الملكية الكبيرة و تحديدها بنطاق ضيق، و بإلزام من يشملهم قرار التوزيع بالعمل على استثمار أراضيهم و تحقيق كفاءتها الإنتاجية أو نحو ذلك [1].

و لكنه، مع ما في هذه القوانين من مزايا اجتماعية و اقتصادية لا يرقى الشك إليها، فقد أسئ تطبيق و تخريج بعض أحكامها و قراراتها في كثير من الدول التي أخذت بها.

و سيأتي مزيد من التوضيح في محاكمة هذه القوانين و تقويمها في ضوء واقعها و في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

[1]. انظر المواد: 1 و 4 و 16 و 26 و 30 من قانون الإصلاح الزراعي العراقي رقم 30 لسنة 1958 و المواد: 1، 2 ف 2، 9، 14، 17 من قانون الإصلاح الزراعي المصري رقم 178 لسنة 1952.